21-06-2012 الساعة 18:51:14
أكد د. عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم أن سلة قوت العاملين التي تم تدشينها (الخميس 21 يونيو) هي واحدة من آليات التدخل التي قررتها الولاية لمحاربة مافيا السكر وأن الدولة حينما حررت سعر السكر جاء بناءً على دراسة واقعية بأن الدعم الذي تقدمه الدولة لسلعة السكر لا يستفيد منه المواطن وإنما يذهب لجيوب المافيا التي تحتكره وتهربه إلى خارج البلاد لذلك وجهت هذا الدعم لمجالات يستفيد منها المواطن بصورة مباشرة .
وقال الوالي خلال مخاطبته الاحتفال بتدشين سلة قوت العاملين علينا أن نواصل جهدنا مع قيادة اتحاد الاعمال الذي بدأتاه من داخل اللجنة العليا برئاسة الجمهورية التي كانت تنظر في هذه القرارات وإصرارنا الا تلقي هذه المعالجات بأعباء فوق طاقة الشرائح الضعيفة .
وجزم الوالي أن تمليك السلع لن يقتصر فقط على العاملين وإنما يشمل كل أسرة بالولاية بتمليكها 30 كيلو سكر بالسعر القديم بواقع 3.5 جنيه للكيلو .
وكشف الوالي أن الولاية سارعت بتكوين آلية مشتركة مع اتحاد منتجي الدواجن لتوجيه الإعفاءات التي قررتها الدولة لاعلاف الدواجن وتوفير ذرة من المخزون الاستراتيجي بتوظيف هذا الدعم لتوفير فراخ بأسعار مخفضة تطرح عبر مراكز التوزيع خلال الأيام القادمة والتي سيباع فيها إلى جانب الفراخ الخضروات المنتجة من البيوت المحمية التي يعمل فيها الخريجون والتي ستدخل الخدمة خلال الأيام القادمة .
د.إبراهيم غندور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان قال إن مواقف والي الخرطوم من خلال مشاركته في التفاوض في القرارات الاقتصادية التي أعلن عنها وزير المالية الاتحادي كانت مساندة لموقف اتحاد العمال في مواجهة الاقتصاديين حتى لا تقع أضرار كبيرة على محدودي الدخل .
وأشاد غندور باتحاد عمال الولاية الذي نفذ الوثبة الأولى بنجاح وطالب بتكرار السلة 3 مرات في العام باعتبارها الوسيلة الوحيدة لزيادة المعروض من السلع ومكافحة الاحتكار .
وأعلن غندور أن بنك أم درمان الوطني وافق على تمويل محفظة قوت العاملين 30 مليون جنيه كما وافق بنك العمال على دعم إنشاء محفظة للعاملين بولاية الجزيرة بـ 5 مليون جنيه وستتوسع المحفظة حتى تعم كل ولايات البلاد .
سيد احمد الشريف الأمين العام لاتحاد عمال ولاية الخرطوم ود. عبدالحميد جميل مدير بنك العمال أوضحا أن السلة تتضمن 11 سلعة أساسية وستوزع في مرحلتها الأولى على مائة ألف عامل وان هناك جهود مستمرة لزيادة رأسمال محفظة قوت العاملين بدفع البنوك الأخرى للإسهام فيها .