|
|
|
المؤتمر القومي الأول لتنمية الموارد البشرية يختتم أعماله ويصدر توصياته |
05-07-2012 الساعة 9:47:21
اختتمت مساء (الأربعاء 4 يوليو)بقاعة الصداقة بالخرطوم فعاليات المؤتمر القومي الأول لتنمية الموارد البشرية بحضور المشير عمر البشير السيد رئيس الجمهورية .
واستعرض البيان الختامي المحاور التي طرحت خلال المؤتمر والأوراق التي غطت كافة الجوانب المتعلقة بتنمية وتطوير المورد البشرى وإبراز دوره في تحقيق النهضة حيث تم طرح 27 ورقة علمية قدمها خبراء مختصون في جوانب تنمية الموارد البشرية وخرج المؤتمر بتوصيات تمثلت في التأكيد على أهمية المورد البشرى باعتباره الأساس والمحور في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهضة الشاملة كاستثمار حقيقي ومستدام مع ضرورة وضع إستراتجية قومية لتنمية الموارد البشرية تشكل مرجعية لكل الوحدات الحكومية قوميا وولائيا .
وأوصى المؤتمر بإنشاء صندوق قومي لتنمية الموارد البشرية يتولى تمويل وتنفيذ برامج التنمية بمكوناتها المختلفة على أن تساهم فيه الدولة والقطاع الخاص وضرورة تطوير وترقية الخدمة المدنية من خلال تعديل وتفعيل اللوائح ووضع السياسات والخطط وبرامج الإصلاح الادارى مع تفعيل ضوابط وقواعد السلوك المهني بما يضمن حماية المهن بالمجالس المهنية المتخصصة وتطوير ممارستها وضرورة مراعة عدالة التوزيع للقوى العاملة وتفعيل قنوات الاتصال والتنسيق في مجال التدريب على المستويين الاتحادي والولائى بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة .
ونادى المؤتمر بضرورة تأسيس نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية يضبط ويحكم مختلف عناصر إدارتها من سياسات الأجور والاختيار والتوظيف والأداء والحفز والمحاسبة وحركة العاملين ورعايتهم وأكد المؤتمر على ضرورة نشر وتعميم ثقافة الجودة الشاملة بمايخدم قضايا تنمية الموارد البشرية وأوصى المؤتمر بتحديد الاحتياجات التدريبية بصورة علمية دقيقة بمايمكن المعنيين في التخطيط للتدريب والعمل على تصميم برامج تدريبة فعالة مع تطبيق أنظمة علمية وموضوعة لتقييم اثر التدريب
ونادي المؤتمر بالتركيز علي التدريب التحويلي من خلال مراكز متخصصة ودعم المؤسسات الإدارية
وأكد المؤتمر علي ضرورة التدريب وعقد دورات لتوفير الكوادر المدربه ذات الكفاءة العالية وتحديث النظم الإدارية وتحسين بيئة العمل وتطوير العلاقات والتنسيق بين أجهزة الدولة والمؤسسات المعنية بالموارد البشرية مع مراعاة التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات مناهج التعليم التقنى والتقاني وربطها باحتياجات سوق العمل وإنشاء مرصد قومي لتحديد خصائص ومطلبات سوق العمل وتوفير البيانات والإحصائيات الدقيقة مع ضرورة التوسع في مشاريع تشغيل الخريجين وتهيئة بيئة العمل الحر والتوسع في مجالات التعليم الحرفي والمهنى وترقية مؤسساتها وتشجيع العاملين للانخراط في أنشطة المشروعات والصناعات الصغيرة ودعم وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في التدريب ووضع خطط منظمة تراعي إعداد الكوادر البشرية وتوفير فائض للحاجة الإقليمية والدولية دعماً للاقتصاد والتأكيد علي دور منظمات المجمع المدني في تنمية الموارد البشرية مع توظيف وسائل الإعلام في طرح قضايا تنمية الموارد البشرية وإصدار مدونة للسلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة والالتزام بها .
ونادي المؤتمر بضرورة الاستفادة من الشراكات العربية والمنظمات والإقليمية والدولية مع مراعاة تبادل الخبرات .
|
|
|
|